قال : وأظنّ توثيق السّكوني اخذ من قول الشيخ : ومن ماثلهما من الثقات . واحتمال أن يريد من « ماثلهما » من مخالفي المذهب الثقات لا انّ « 1 » السّكوني ثقة ممكن وإن بعد « 2 » . إلّا أنّ عدم توثيقه في الرجال يؤيّده ، ولا يخفى ما فيه ، على أنّه قال في العدّة : يجوز العمل برواية الواقفيّة والفطحيّة « 3 » إذا كانوا ثقات في النقل - وان كانوا مخطئين في الإعتقاد - إذا علم من اعتقادهم تمسّكهم بالدين وتحرّجهم عن الكذب ووضع الأحاديث ، وهذه كانت طريقة جماعة عاصروا الأئمّة عليهم السّلام نحو عبد اللّه بن بكير وسماعة بن مهران ونحو بني فضال من المتأخّرين وبني سماعة ومن شاكلهم « 4 » ، انتهى . ومرّ في الفائدة الأولى والثانية ما ينبغي أن يلاحظ . على أنّا نقول : الظنّ الحاصل من عمل الطائفة أقوى من الموثّقية بمراتب شتّى ، ولا أقلّ من التساوي ، وكون العمل برواية الموثّق من جهة عدالته محل تأمّل كما مرّ الإشارة إليه ، وسيجيء في السكوني وغيره منهم ما يزيد على ذلك . ومنها : وقوع الرجل في السند الذي حكم العلّامة رحمه اللّه بصحّة حديثه فإنّه حكم بعض بتوثيقه من هذه الجهة ، ومنهم المصنّف في ترجمة الحسن بن متيل « 5 » ، وإبراهيم بن مهزيار « 6 » ، وأحمد بن

--> ( 1 ) في « أ » و « م » و « ح » : لان . ( 2 ) استقصاء الاعتبار 2 : 122 . ( 3 ) في « ق » زيادة : وغيرهم . ( 4 ) عدّة الأصول 1 : 133 . ( 5 ) حيث قال في ترجمته : ويفهم من تصحيح العلّامة طريق الصدوق إلى أبي جعفر بن ناجية توثيقه ، وهو الحق إن شاء اللّه تعالى . ( 6 ) ذكر في ترجمته ما لفظه : والعلّامة حكم بصحّة طريق الصدوق إلى بحر السقا -